اخبار

نظام چند لایه تأمین اجتماعی زیر ساخت تحقق بودجه مقاومتی سال ۱۳۹۸

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در شرف تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور ۶ سیاست مهم در تهیه و تنظیم آن بکار رفته است و دارای ۵ ویژگی بشرح زیر می باشد:

مهم ترین سیاست های تنظیم لایحه بودجه ۹۸:

  1. ثبات سازی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار
  2. تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری
  3. تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها
  4. مدیریت کسری تراز عملیاتی
  5. بهبود تراز دارایی های سرمایه ای
  6. بهبود تعادل های منطقه ای – استانی

ویژگی های خاص بودجه ۱۳۹۸:

  1. حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی
  2. حمایت از تولید و اشتغال
  3. تقویت انضباط بودجه ای
  4. اصلاحات در رویه ها و فرآیندها
  5. افزایش پایداری بودجه در مقابل تکانه های بین المللی

که دو مقوله “تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها (حمایت از معیشت عمومی وعدالت اجتماعی) ” و “حمایت از تولید و اشتغال (تثبیت اشتغال و کنترل نرح بیکاری)” وجه مشترک این دو میباشد که مصادیق این دو رویکرد بشرح زیر احصاء شده است:

حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی :

  • استمرار پرداخت یارانه نقدی
  • استمرار اجرای طرح تحول سلامت
  • استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه ای
  • استمرار طرح مقابله با فقر مطلق
  • افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت
  • استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان

حمایت از تولید و اشتغال :

  • اولویت بندی طرح های عمرانی
  • استمرار برنامه اشتغال مولد و سیاست های فعالانه بازار کار
  • تمرکز بر اجرایی کردن مشارکت عمومی – خصوصی مولد سازی و واگذاری اموال و دارایی های دولت
  • تسویه بخشی از مطالبات بخش عمومی و خصوصی از دولت در قالب تهاتر
  • رشد ۱۳ درصدی بودجه عمرانی

که درصورت تحقق مابه ازای انشایی (احکام و تبصره ها) و ریالی (ردیف ها و جداول) این رویکردها در فرآیند تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می تواند به تقویت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بیانجامد.

بهر تقدیر و به اسباب و علل مختلف، حتی بدون در نظر گرفتن شرایط بحرانی ناشی از تحریم ها و مضایق و محدودیت هایی که در حوزه اقتصادی به کشور ، دولت و مردم تحمیل شده است، وضعیت حوزه های حمایتی و بیمه های اجتماعی چندان مطلوب نبوده وبحران هایی نظیر بیکاری، ناپایداری صندوق های بیمه گر اجتماعی، آسیب های اجتماعی و… شرایط سخت و شکننده ای را پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای حمایتی (بهزیستی) و بیمه ای (تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و …) قرار داده بود. کما اینکه حتی در زمان تنظیم و تصویب قانون برنامه ششم توسعه (سال ۱۳۹۵) که هنوز موضوع خروج از برجام مطرح نبود، ابرچالش های بیکاری، ناپایداری صندوقهای بازنشستگی و آسیب های اجتماعی بعنوان موضوعات خاص، کلان و راهبردی در ماده ۲ قانون برنامه ششم گنجانده شده، که دولت بایستی برای حل این معضلات برنامه های خاص درقالب لوایح جداگانه ارائه نماید.

پر واضح است که حل بسیاری از این مسائل و مشکلات در قالب قوانین روتین و سنواتی نظیر قانون بودجه میسر نیست و بایستی بسته های سیاستی جامعی برای آنها تهیه و یا پیش بینی دقیق راهکارهایی که دارای روش های تأمین مالی تعهدی و بین‎النسلی باشد در قالب لوایح جداگانه به مجلس ارائه گردد. بدیهی است تا زمان تحقق مراتب فوق، اتخاذ رویکردهای اصلاحی بویژه در حوزه تأمین منابع مالی بودجه ای و اعتباری مکفی می تواند از تشدید مشکلات حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلوگیری کند و امرپسندیده ای است که می تواند ماحصل تعامل سازنده و حضور فعال و موثر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در فرایند تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور باشد.

هنوز متن تفصیلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منتشر نشده است ولیکن برخی از اقلام عمده آن به نقل از سایت رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور حکایت از توزیع ۱۴۲ هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی دارد بعلاوه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی که این رقم نیز نوع جدیدی از یارانه غیرهدفمندی است که بخاطر شرایط خاص اقتصادی موجود از سوی دولت توزیع می شود و مشخص نیست که آیا بطورکامل و دقیق به اقشار و گروه های هدف اصابت می‌نماید یا خیر؟

بایستی منتظر ماند و دید که مکانیسم بکار رفته در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای توزیع این یارانه ها چیست و چگونه است ولی بنظر می رسد باتوجه به زیرساخت های خوبی که طی سالهای اخیر در حوزه شکل دهی پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و آزمون وسع و غربالگری اجتماعی با رویکرد نیازمندیابی فعال فراهم شده است و باتوجه به آئین نامه نظام چند لایه تأمین اجتماعی که جهت تصویب و عملیاتی شدن در دستور کار دولت محترم قرار دارد چنانچه این منابع متنابه که برای صیانت از “معیشت” ، “سلامت” و “اشتغال” مردم بطور اعم و اقشار و گروه های هدف (نیازمندان، مددجویان، بیکاران، مستمری بگیران، مقرری بگیران و …) بطور اخص در نظر گرفته شده است از کانال و مجرای نظام چند لایه تأمین اجتماعی هدایت و راهبری شود بتوان با درصد بالایی از اصابت آن به اقشار و گروههای هدف اطمینان حاصل نمود و از بروز همپوشانی، برخورداری مضاعف و من غیرحق، سواری رایگان و … عده ای و در عین حال محرومیت و عدم دسترسی یا عدم برخورداری عادلانه عده ای دیگر جلوگیری کرد.

علـی حیدری

عضو و نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

۲۲ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۰۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید