اخبار

بررسی بازه زمانی اجرای قانون بازنشستگی پیش ازموعد در مشاغل سخت و زیان‌آور

بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور برای سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان آخرین نهاد اجرایی قانون فوق‌الذکر، موجب ایجاد هزینه‌های گزاف و غیر قابل جبران شده است.

منیرسادات میرنصیری

کارشناس متخصص اداره کل امور فنی مستمری‌ها

تامین 24 / شاهد مدعی آمار سالیانه اداره کل امور مالی در پرداخت هزینه‌های تحمیل شده از بابت قانون موصوف است. این در حالی‌ست که کارفرمایان و دستگاه‌های نظارتی به عنوان مسئولان و متولیان کاهش آثار نامطلوب شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌روند که بین این عناصر «کارفرما» نقش مهمی را در اجرای ضوابط کاهش عوامل زیان‌آور یا حذف آن به عهده داشته و دستگاه‌های نظارتی دیگر، اعم از شورای عالی حفاظت فنی، کمیته‌های بهداشت کار، کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی و بازرسان کار، وظیفه بررسی و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و چگونگی اجرای وظایف توسط کارفرما را به عهده دارند.

لیکن از آنجا که ابزار اصلی اجرای قوانین، ضمانت اجراهای پیش بینی شده در آن هستند -(که در خصوص این قانون ضمانت اجرایی سختی پیش بینی نشده است) و می‌توان به مواردی چون عدم تناسب کار ارجاعی با توانایی کارگران، چگونگی ایمن سازی کارگاه و کاهش عوامل سخت وزیان‌آور ظرف دو سال توسط کارفرما و همچنین اعلام کاهش یا حذف امتیازات مقرر اشاره کرد- اما متاسفانه تاکنون فارغ از ضوابط و ضمانت‌های اجرایی مقرر قانونی، صرفا سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان آخرین نهاد اجرایی در منظر عامه، متحمل اجرای قانون بازنشستگی درمشاغل سخت وزیان آور شده است.

علی‌هذا آنچه که هم اکنون درمیان ضمانت‌های اجرایی قانون مذکور، مورد نظر و بحث است، عدم توجه مجریان قانون به مهلت مقرر (دو سال) و عدم نظارت کافی بر کاهش عوامل آلاینده محیط کار است که از رهگذر عدم کاهش عوامل نامطلوب، علاوه بر ورود ضرر به کارگر، برای سازمان تامین اجتماعی که طبق قانون ملزم به ادامه خدمات است، هزینه بردار خواهد بود. چرا که این سازمان تأمین اجتماعی است که ملزم به ارائه امتیازات طبق قانون و آیین‌نامه سخت و زیان‌آور است که در نهایت منجر به صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد با اعطای سنوات ارفاقی می‌شود. این در حالی‌ست که تقریباً هیچ آماری در خصوص خروج مشاغل سخت و زیان‌آور از کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی وجود ندارد و عوامل نامطلوب و عناوین شغلی سخت و زیان‌آور همواره رو به افزایش است.

علی‌هذا ضروری است درخصوص موضوع ادامه تحمیل اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران (باتوجه به ظرف زمانی دوسال مقرر در بند «1» تبصره 2 از تاریخ تصویب قانون بازنشستگی پیش ازموعد در مشاغل سخت وزیان‌آور مصوب 14‏‏/7‏‏/80) به این سازمان، مراتب مورد بازبینی و واکاوی قرار گید و از این باب، راه حل‌های پیشنهادی ذیل ایفاد می‌‌شود:

الف: همان‌گونه که مستحضرید قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور در سه دوره تاریخی دستخوش تحول و دگرگونی شده است که صرفنظر از تغییر در شرایط و ضوابط احراز آن، مشهود این است که در تمامی این قوانین یک وحدت ملاک و اماره قانونی وجود دارد که دلالت بر موقتی بودن اجرای این قانون به دلیل الزامات قانونی موجود در جهت رفع آثار عوامل محیطی نامطلوب شغلی دارد که به شرح ذیل است:

1- لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب 27‏‏/12‏‏/58 که مدت زمان اجرای آن را به دلیل الزام قانون موجود (رفع آثار عوامل محیطی نامطلوب شغلی توسط کارفرما و نظارت دستگاه‌های دولتی) یکسال دانسته است. (ماده 6 قانون موصوف)

2- قانون بازنشستگی بیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب 28‏‏/2‏‏/67 نیز با توجه به وصف قانونی مارالبیان در بند یک و قید سقف ارفاقی تا ده سال، مدت اجرای این قانون را از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرای یکسان دانسته است (تبصره 10 ماده واحده قانون مذکور)

3- مفاد اجرایی قانون فوق‌الذکر، طی قانون تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش ازموعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب 24‏/6‏/70 ، صرفاً به‌مدت یکسال دیگر نیز تمدید گردید.

4- در تاریخ 29‏‏/9‏‏/1371 قانونگذار پس از طی مراحل آزمایشی فوق‌الذکر اقدام به اتخاذ و اعلان 18 عنوان شغلی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور با وصف دائمی نمود که مشخصاً در «آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور موضوع تبصره 1 ماده 52 قانون کار مصوب 29‏‏/8‏‏/69» ذکر شد.

در این حال با توجه به تعیین تکلیف موضوع عناوین شغلی مشاغل سخت و زیان‌آور، در بازه زمانی فی‌مابین تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر( 29‏‏/9‏‏/1371) تا تاریخ تصویب «قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 54 و الحاق دو تبصره ماده 76 مصوب 71 (مصوب14‏‏/7‏‏/80)»، اساساً موجبات سلب تشتت آراء و اعمال سلیقه در تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور توسط مراجع ذی‌ربط (کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی) فراهم شد.

ب: قانونگذار با تصویب قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی ... در تاریخ 14‏‏/7‏‏/80 جهت حفظ حقوق افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور در آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد(72) و (77) و ...، کارگاه‌های دارای مشاغل سخت و زیان‌آور را به دو گروه تقسیم کرد:

الف) مشاغلی که صفت سخت وزیان‌آوری آن‌ها با ماهیت شغلی وابستگی دارد، اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما، وصف سخت و زیان‌آوری آنها را حذف نمود.

ب) مشاغلی که دارای صفت سخت وزیان‌آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، وصف سخت و زیان‌آوری آن‌ها کاهش یافته ولی کماکان ماهیت سخت وزیان‌آوری آنها پابرجاست. که به موجب بند 1 تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون ... (مصوب 14‏‏/7‏‏/80)، قانونگذار مهلت اجرای قانون مذکور را ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون جهت رفع آلایندگی و ایمن سازی مطابق استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آئین نامه‌های مربوطه دانسته است که مراتب مذکور نیزدر ماده 3 آئین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب 26‏‏/12‏‏/85) در خصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد، مهلت دو ساله‌ای را جهت حذف و اعلام نتیجه کتبی به کمیته بدوی مقرر کرده است که قانون گذار در ماده 6 آئین‌نامه جدید و تبصره آن، ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف فوق‌الذکر در ظرف مهلت دو ساله را به شرح ذیل اعلام کرده است:

«... در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان‌آور محیط کار در مشاغل بند (الف) ظرف مهلت مقرر مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام لازم به‌عمل می‌آید.» که در مواد 95 و 105 قانون کار نیز در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار، مسئولیت کیفری و حقوقی برای کارفرما لحاظ شده است.

علی‌ایحال با سیر تمامی ضمانت اجراهای قانونی و مسئولیت کارفرمایان و نهادهای نظارتی مارالوصف، چون شورای عالی حفاظت فنی، کمیته‌های بهداشت کار، کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی و بازرسان کار، که به عنوان مسئولان و متولیان کاهش آثار عوامل محیطی نامطلوب شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند، آنچه که بدیهی می‌نماید عدم توجه مجریان قانون به وظایف نهادهای متولی و نظارتی در نحوه اجرای قانون موصوف و بالاخص مهلت اجرای قانونی مقرر(دو سال) و اتمام دوره اجرایی آن، که عامدا به منظور اعمال فشار بر حذف فضای آلاینده از محیط‌های شغلی و نظارت کافی بر اجرای عوامل کاهش دهنده در فرصت زمان کوتاه است، می‌باشد.

در این حال این سازمان به عنوان آخرین حلقه اجرای قانون فوق‌الذکر که در دوره زمانی مقرر (دو ساله) متولی برقراری مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است، کماکان به دلیل فراموش شدن مهلت اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور در رسته مشاغل گروه «الف»، (آئین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 26‏‏/12‏‏/85) ناخواسته، ناگزیر از اجرای قانون مورد نظر شده است که به نظر می‌رسد ظلم مضاعفی است بر حقوق قشر ضعیف بیمه شدگان این سازمان که البته این امر مانع از ابقای لزوم بررسی صفت سخت و زیان‌آور مشاغل گروه «ب» (موضوع آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور ماده 52 قانون کار) نمی‌شود.

علی‌هذا ضرورت دارد با عنایت به اتمام پایان دوره اجرای گروه «الف» قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مقید در آئین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر(مصوب 26‏‏/12‏‏/85) به شرح مذکور، که دوره اجرایی آن از تاریخ 27‏‏/12‏‏/58 (اولین لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 54) شروع و بدون اعمال نظر و دقت تاکنون، بلاجهت گریبانگیر این سازمان بوده است، بررسی و با توجه به صرفه و صلاح سازمان، نسبت به اجرای صحیح قانون مصوب (مصوب 14‏‏/7‏‏/80) اقدام شود.



منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی

۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۱۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید