اخبار

جایگاه بودجه سنواتی در تحقق سیاستهای حوزه تأمین اجتماعی

در برنامه ریزی کلان کشور، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی مهمترین سند به شمار می‌آید و در راستای دستیابی به سیاستها و اهداف این سند، برنامه‌های میان‌مدت پنج ساله توسعه تهیه و تدوین می‌گردند.
بر اساس برنامه پنج ساله توسعه، برنامه‌های کوتاه‌مدت و اغلب سالیانه تهیه و تنظیم می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به بودجه سنواتی کشور اشاره نمود .از این رو بودجه سالیانه می‌بایست به گونه‌ای تدوین و تصویب گردد که به سیاستهای کلی نظام مندرج در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه جامه عمل بپوشاند.
یکی از سیاستهای مرتبط با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ویژگی‌های جامعة ایرانی بر شمرده است، عبارت است از:
" برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی،تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به‌دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب"
جهت دستیابی به برخورداری از تأمین اجتماعی برای جامعه ایرانی، در قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه، احکام و برنامه‌هایی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی به تصویب رسیده است تا بخشی از هدف فوق الذکر تأمین شود این مفاد قانونی شامل موارد ذیل می‌باشد:
بند (هـ) ماده 18، ماده 26، ماده 27، ماده 28، ماده 29، ماده 30، ماده 31، بند (ج) ماده 39، ماده 42، بند (الف) ماده 44، بند (ک) ماده 44، بند (ح) ماده 44، ماده 45، بند (د) ماده 50، ماده 59، ماده 66، بند (و) ماده 80 ، بند (ز) ماده 80، بند (ج) ماده 194، ماده 228
این در حالی است که اجرای برخی از مواد مورد اشاره که بعضاً جنبه حمایتی دارند، برای سازمانها و صندوقهای بیمه‌ای بار مالی به همراه خواهد داشت و از طرفی به استناد مفاد ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه احکام و تصمیاتی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی باشد، در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین اعتبار شده باشد. ولی متأسفانه با گذشت 2 سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و با اعلام مواد قانونی از طریق رسانه‌ها، برای مشمولین حق و توقع ایجاد شده است و تعهداتی را برای صندوقهای بیمه‌ای ایجاد نموده اما به دلیل عدم تخصیص اعتبار در بودجه سنواتی و فقدان پشتوانه مالی تعهدات زائد بر اعتبار به شمار می‌آید که عملاً قابل اجرا نمی‌باشد.
بنابراین به منظور فراهم سازی زمینه اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه بیمه اجتماعی و بازنشستگی در سالهای باقی مانده پیشنهاد می‌گردد، قانون بودجه سنواتی بر مبنای احکام برنامه پنج ساله توسعه تنظیم گردند و اعتبارات مورد نیاز در اختیار سازمان یا صندوق مربوطه قرار گیرد تا بستر مناسب جهت پیشبرد سیاستهای سند چشم‌انداز به ویژه برخوردار نمودن جامعه ایرانی از تأمین اجتماعی فراهم آید.
سمیرا اسمعیلی شهمیرزادی
کارشناس مسئول درآمدها و منابع
دفتر بیمه‌های اجتماعی

۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۴:۵۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید