اخبار

بررسی وضع موجود بیمه های اجتماعی از نظر پوشش جمعیتی

امروزه یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی میزان بهره‌مندی افراد جامعه از مزایا و خدمات بیمه‌های اجتماعی است. جوامع کنونی به برنامه‌ریزی و مدیریتی نیاز دارند که بتواند میزان ریسک‌پذیری افراد جامعه را در زمان سالمندی، ازکارافتادگی،بیماری و بیکاری به حداقل برساند. وجود قوانین و مقررات مناسب و کارآمد در توسعه و تقویت نظام تامین اجتماعی نقش به سزایی دارد. از سویی توسعه نظام تامین اجتماعی یکی از مهمترین راهبردهای نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فقر و گسترش عدالت اجتماعی می‌باشد. با عنایت به اهمیت این مقوله فصل سوم قانون برنامه پنجم توسعه به حوزه اجتماعی با رویکرد ارتقاء شاخص توسعه انسانی توجه ویژه‌ای نموده که بخش اعظم این فصل به برنامه‌های بیمه اجتماعی پرداخته است.
تجربه های موفق جهانی بیانگر این است که اثربخش¬ترین راهبرد پیشگیری از فقر، توسعه اشتغال پایدار در جامعه است که البته این راهبرد الزامات و پیامدهایی دارد. تحقق این راهبرد از یک سو مستلزم اجرای اصلاحاتی در جهت «رفع موانع کسب و کار» است و از سوی دیگر، برای آنکه این اصلاحات موجب بروز آسیب¬ها و مسائل اجتماعی نشود، نیازمند مجموعه¬ای از سیاست‌های پشتیبان به عنوان «حمایت اجتماعی» است. این بسته سیاستی مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت انسان ها نیز هست که ریشه در آموزه های دین مبین اسلام دارد.
نظام تامین اجتماعی در کشور ما در برگیرنده نهادها و سازمانهای متعدد و متنوعی است. یکی از مهمترین اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور گسترش نظام بیمه‌ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه می‌باشد.
شاخص ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی از معیارهای مناسب برای بررسی و تحلیل وضعیت موجود از نظر پوشش جمعیتی می‌باشد. با عنایت به اینکه مبنای پوشش بیمه‌های اجتماعی وضعیت شغلی افراد است، گروه غیر مزد وحقوق بگیر(کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد) مشمول بیمه غیر اجباری( اختیاری وسایر) و گروه مزد و حقوق بگیران(شامل مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و خصوصی) مشمول بیمه اجباری می‌باشند.
از جمعیت حدود 76 میلیونی کشور حدود 49 میلیون نفر تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار دارند که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه ای کشور حدود 40 میلیون نفر را در سال 1392 تحت پوشش قرار داده است. این آمار نشانگر آن است که علی‌رغم موفقیت‌های حاصل شده در این مدت، هنوز حدود 35% جمعیت کشور تحت هیچ‌گونه پوشش بیمه اجتماعی نیستند.
از شاغلان ده ساله و بیشتر کشور حدود 6/11 میلیون نفر مزد و حقوق بگیر و 1/9 میلیون نفر غیر مزد وحقوق بگیر بوده‌اند. در مجموع حدود 5 میلیون نفر شاغل کشور(با افراد تبعی حدود 20میلیون نفر جمعیت) خارج از پوشش بیمه بازنشستگی می‌باشند که حدود 300 هزار نفر آن مزد و حقوق بگیر مشمول بیمه اجباری و حدود 5 میلیون نفر از غیر مزد وحقوق بگیران مشمول بیمه غیر اجباری بوده‌اند.
خلاء پوشش در گروه اول به معنی فرار از پوشش بیمه‌ای و ناکارآمدی ساز وکارهای پوشش بیمه‌ای است. همانطور که مشاهده می‌شود به دلایلی به خصوص مشکلات قوانین و مقررات، بیمه اجتماعی نتوانسته در بازار غیر رسمی عملکرد مطلوبی داشته باشد و اکثریت شاغلان این بخش(حدود 50%) تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند.

در مجموع حدود 70 درصد جمعیت شاغل کشور تحت پوشش انواع بیمه‌های قرار دارند لیکن قریب 30 درصد جمعیت شاغل کشور هیچگونه پوشش بیمه‌ای ندارند.
این افراد عمدتا در بخش غیررسمی اقتصاد، واحدهای کوچک صنفی و یا به صورت کارفرمایی و خویش فرمایی مشغول هستند که ویژگیهای شغلی و اقتصادی آنان با ضوابط بیمه های اجباری و اختیاری منطبق نیست.

در نهایت با عنایت به موارد پیشگفت علت اصلی این امر به ماهیت بیمه اجتماعی و نحوه طراحی آن مربوط است که وابسته به سه رکن «کارفرما ـ مزد و حقوق رسمی ـ کارگاه معین» است. به همین دلیل در اغلب کشورها، برای بیمه اجتماعی افراد فاقد کارفرما، طرح های بیمه اجتماعی متفاوتی طراحی شده که عموماً به نام سیستم مستمری ملی یا برنامه های فراگیر شناخته می شوند.
به دلیل نبود چنین طرحی در کشور ما، مطالبات اجتماعی عمدتاً به صندوق های بیمه اجتماعی ـ که خاص اقشار مزد و حقوق بگیر است ـ منتقل می¬شود و بدون آنکه مشکلی را از جامعه هدف حل کند، منجر به ایجاد کسری منابع برای صندوق ها و افزایش وابستگی آنها به بودجه دولت شده است.

اسماعیل گرجی پور

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی

۲۸ اَمرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۰۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید