اخبار

گفت‌وگوی اجتماعی راهبرد دولت برای توسعه

دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: معاونت رفاه اجتماعی قصد دارد دیدگاه و نظرات علاقه‌مندان به سیاست‌گذاری اجتماعی را جمع‌آوری کرده و در اختیار دولت قرار دهد. نوشته حاضر به منظور طرح بحث در این زمینه تهیه شده است و از همه اندیشمندان و کارشناسان دعوت می‌شود در این زمینه نظرات خود را ارسال کنند. سیاست اجتماعی را میتوان در دو معنا به کار گرفت: نخست سیاستهای رفاهی است. سیاست اجتماعی در این معنا عبارت است از مجموعه اقدامات دولت برای تأمین نیازهای اولیه اقشار کم درآمد (بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال، ...). دولت یازدهم نشان داده است در حوزه سیاستهای رفاهی در گروه دولتهایی قرار میگیرد که با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی به دنبال کاهش فقر و افزایش رفاه است. برنامه تحول سلامت که مهمترین برنامه اجتماعی دولت است نشان میدهد که این دولت از الگوی اقتصادی و اجتماعی کشورهای لبیرال مانند امریکا پیروی نمیکند بلکه الگوی اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر به اروپای قاره ای نزدیک است که در کنار اعتقاد به بازار سعی دارد تأمین نیازهای اساسی را برعهده بگیرد. با وجود مضیقه های بودجه ای، اعلام سیاست رشد مسکن اجتماعی از سوی وزارت مسکن و مسکن کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اختصاص بودجه هر چند بسیار اندک برای بازگشت گروهی از کودکان به مدرسه در سال گذشته، و پرداختن به امنیت غذایی گروههای کم درآمد از جمله سیاستهایی هستند که شاهد مدعای مذکورند. علاوه بر این، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون از سوی دکتر علی ربیعی مأمور شده است تا سیاستهای رفاهی را تدوین کند. بنابراین همانطور که گفته شد این دولت امر تأمین نیازهای اساسی و بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر را وظیفه خود میداند و در این عرصه به صورت فعال سیاستهای اجتماعی را دنبال میکند. اما معنای دوم سیاست اجتماعی «سیاستگذاری برای کاهش تضادهای اجتماعی و اقتصادی و ایجاد هماهنگی منافع گروههای مختلف است». این معنا کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از صاحبنظران دعوت میشود تا درباره آن گفتوگو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را راهنمایی کنند. سیاست اجتماعی باید تضادهای آشکار و پنهان در جامعه را شناسایی و آنها را تخفیف یا آشتی دهد. تبدیل اختلاف یا ستیزِ منافع به هماهنگی منافع و همکاری اجتماعی چالشی است که هر دولتی با آن روبهرو است. میتوان ادعا کرد که میزان موفقیت هر دولتی به ظرفیتهای او برای هماهنگسازی منافع و علایق بستگی دارد. اختلافهای زیر در هر جامعهای از جمله جامعه کنونی ما قابل لمس است: - اختلافهای اقتصادی. اختلافهای اقتصادی در زندگی روزمره جریان دارند و گاه خیلی آشکار میشوند. بیشتر به کوه یخ میمانند که بخش اندکی از آن نمودار است. تضاد بانکها و به طور کلی بخش مالی با بخشهای تولیدی که اقتصاد جهان را با چالش مواجه کرد، تضاد کارفرمایان با کارگران و نیروی کار مزدبگیر، تضاد تولیدکنندگان با بخشهای قبل و بعد خود (مانند تضاد پنبه کاران با کارخانجات ریسندگی بر سر تعرفه پنبه وارداتی) و تضاد تولیدکنندگان با مصرف کنندگان همه تضادهایی هستند که سرنوشت زندگی اقتصادی را رقم میزنند. اقتصاد ایران مانند سایر اقتصادهای جهان مشحون از این تضادهاست اما به یمن درآمدهای نفتی بسیاری از این تضادها پنهان مانده است. خوشبختانه یا متأسفانه دولت یازدهم کمتر از این سلاح مخرب (درآمد نفت) برای آشتی منافع اقتصادی برخوردار است و باید چاره ای متفاوت بیندیشد. تضاد انحصارهای بزرگ مانند خودورسازان با مصرف کنندگان در ماههای اخیر، موضوع مطالبات معوق در نظام بانکی، تضاد برخی از پیمانکاران غیرخصوصی با دستگاههای اجرایی، تضاد واردکنندگان با تولیدکنندگان داخلی و تضاد کارخانه های بزرگ با صنایع کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات نشان میدهد که دولت یازدهم دیگر نمیتواند سیاست سکوت را در پیش بگیرد و باید راهکاری بیابد که البته متفاوت از دولتهای قبل باشد، دولتهایی که کم و بیش خزانه پر را تحویل گرفته بودند. - اختلافهای فرهنگی. جامعه ایران جامعهای متکثر و انباشته از تجارب مختلف زیست اجتماعی است. اختلاف نظر شهرداری تهران با وزارت تعاون یا اختلاف نظر دلواپسان با قاطبه ملت تا حدودی برخاسته از دیدگاههای فرهنگی یا حداقل دارای توجیه فرهنگی است. تعامل با جهان یکی را دلواپس میسازد و دیگری آن را شجاعانه و قهرمانانه میداند. همانطور که اختلافهای مذکور در طول این دولت و سایر اختلافهای دیگر در تاریخ این کشور نشان داده است، تفاوت برداشت میتواند انرژی نظام و دستگاههای اجرایی را ببلعد لذا باید دولت سازوکاری برای آشتی آنها در دست داشته باشد. - اختلاف در نظام اجرایی. در درون هر دستگاه اجرایی و میان دستگاههای اجرایی با یکدیگر اختلافهای اساسی وجود دارد. هر امر اداری به چند دستگاه مربوط است و عدم همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی هزینههای سنگینی بر مردم تحمیل کرده است. رتبه ایران در محیط کسب و کار که سرعت امور اداری را اندازه گیری میکند بخوبی نشان میدهد که دستگاه های اجرایی چگونه در تقسیم کار هماهنگ ناتوان بوده اند. رتبه ایران در میان 187 کشور جهان در حدود 150 است که با هیچ یک از شاخصهای توسعه در ایران همخوانی ندارد. به عبارت دیگر نظام اداری ما از وضعیتی بدتر از سایر امور اجتماعی و جمعی برخوردار است. پرداختن به اختلاف میان دستگاههای اجرایی و ایجاد هماهنگی میان آنها شرط موفقیت هر سیاست عمومی است. شاید یکی از معانی لزوم وجود مدیریت جهادی در کشور که از سوی رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید شده است همین کند بودن سیستم اجرایی در پیشبرد اهداف نظام است. – اختلاف های منطقه ای. اختلاف مناطق در ایران تنها به طرحهای آبرسانی و اختلاف میان یزدی ها و اصفهانی ها یا اختلاف آذربایجان شرقی و غربی بر سر صرفه جویی در مصارف کشاورزی برای احیای دریاچه اومیه محدود نمیشود. طرحهای نیمه تمام عمرانی و 55 هزار واحد صنعتی نیمه کاره در هر روستا و شهرستان نشان از کشمکش منطقه ای برای حداکثرسازی منافع یک منطقه بدون توجه به منافع ملی دارد. تداوم این وضعیت که نتیجه آن بهره وری اندک کارخانجات و طرحهای غیرضروری مانند تأسیس فرودگاههای زیانده در سراسر کشور است از علل تورم و بیکاری و واگذاری بازار داخلی به کشورهای چین و ترکیه است. - تضادهای میان نسلی. استفاده بی رویه از منابع طبیعی بویژه سفره های زیرزمینی آب، هزینه های سنگینی مانند وقوع ریزگردها و نشست چند دشت مهم کشور را به دنبال داشته است. یک نسل در بدترین حالت از ذخایر نسل آینده سوءاستفاده میکند اما متأسفانه نسل کنونی بدون توجه به نتایج قریب الوقوع به بهره برداری از منابع طبیعی دست زده است. دولت یازدهم در کنار خزانه تهی و تشدید اختلافهای اقتصادی، وارث تضاد برای بهره برداری از محیط زیست بوده است. دولت برای تعدیل این تضادها یا اختلافات باید سیاست اجتماعی روشنی برای تقویت همبستگی جمعی طراحی کند. شاید بر همین اساس بوده است که در بند یک اقتصاد مقاومتی بر ضرورت همکاری های جمعی و حداکثرسازی مشارکت مردم تأکید شده است. به طور کلی در مواجهه با تضادهای اجتماعی میتوان چند راهبرد در پیش گرفت: - راهبرد سکوت و تغافل - راهبرد گفتوگوی اجتماعی (از پایین) - راهبرد گفتوگوی مدیریت شده به نظر میرسد در عموم کشورها از کلیه راهبردهای فوق برای حل تضادها استفاده میشود. دولت دکتر حسن روحانی بنا ندارد از راهبرد سکوت و تغافل استفاده کند. سکوت و پنهان سازی این قبیل تضادها منجر به وخیمتر شدن اوضاع کنونی میشود. سیاست گفتوگوی اجتماعی راهبردی است که به نظر میرسد این دولت اعتقاد به آن دارد و تاکنون سعی کرده است از آن برای مسائل مهمی که در پیش داشته است مانند یارانه ها و مقابله با رکود تورمی بهره گیرد. این سیاست مهمترین و کم هزینه ترین راهبرد برای حل تضاد منافع است که بهره گیری از آن بستگی به اعتقاد دولت و همچنین ظرفیت های جامعه دارد. هر قدر جامعه در حل تضادهای درونی خود ناتوان باشد بخش بیشتری از مشکلات را به بالا انتقال میدهد. ارتقای ظرفیت نهادهای مردمی برای حل تضادها از ارکان سیاست اجتماعی است که میتواند به تقویت راهبرد مذکور منجر شود. راهبرد گفتوگوی مدیریت شده راهبردی دو طرفه است که از یک سو ذینفعان برای حل تضاد تلاش میکنند اما در نهایت از بالا کلام آخر گفته میشود. گفتوگوی مدیریت شده امکان هدایت را برای نیروی بالادست امکانپذیر میسازد و از همین رو اجازه گفتوگوی کنترل شده را میدهد. به طور مثال، اختلاف میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور برای صدور مجوز مهدکودک که چند سالی است همواره میان این دو دستگاه وجود داشته، از جمله مواردی است که میتوان آن را با گفتوگوی مدیریت شده حل کرد. ابتدا دولت باید اجازه دهد اختلاف میان این دو دستگاه مورد بحث قرار گیرد. این اختلاف نباید پنهان شود بلکه باید استدلال این دو در فضای عمومی مورد بحث قرار گیرد و سپس مرجع بالاتر رأی نهایی را صادر کند. این اختلاف از جمله اموری است که رشد کودکان قبل از سن مدرسه را مختل کرده اما تاکنون در مورد اختلاف میان این دو بحث نشده و سیاست تغافل پیش گرفته شده است. در امور به ظاهر مهمتر (تربیت کودک مهمترین مسأله هر جامعه ای است) مقام ارشد باید اجازه گفتوگو را صادر نماید و پس از استماع نظرات، رأی خود را صادر نماید. این شیوه اختلاف در امور سیاسی نیز قابل استفاده نیست. بدین ترتیب سیاست اجتماعی دولت یازدهم که میتواند به «حداکثر شدن همبستگی و همکاری جمعی» منجر شود از اصول زیر بهره خواهد گرفت: - آشکارسازی مسأله ها و تضادهای درون جامعه. پنهان نمودن بسیاری از مسأله ها و تضادهای درون جامعه دیگر امکانپذیر نیست. اختلاف دستگاههای اجرایی با یکدیگر ماشین اجرایی کشور را از کارایی انداخته است. برخی از تحلیلگران، نظام اداری ایران را به ماشینی تشبیه کرده اند که با آن به هیچ مقصدی نمیتوان رسید. تضادهای درونی و میان دستگاههای اجرایی را باید آشکار نمود و در مورد آنها سخن گفت. سیاست تغافل و سکوت در مورد این مسأله و تضادهای دیگر مانند تضادهای درون بخش خصوصی که اثربخشی اقتصاد بازار را بشدت کاهش میدهد باید تبدیل به سیاست گفتوگوی مدیریتشده شود. - استفاده از ظرفیتهای مردمی برای حل اختلاف ها. قدرت هر نظام سیاسی برای حل تضادها محدود است. باید آن بخش از تضادها به نظام رسمی سیاسی انتقال یابد که جامعه از قدرت حل آنها ناتوان باشد. وزارت کشور با برپایی خانه احزاب و برگزاری نشستهای مختلف با سازمانهای مردم نهاد و همچنین وزارت تعاون با گسترش ارتباط با تشکلهای کارگری و کارفرمایی و گسترش نقش نهادهای مدنی و سازمان محیط زیست با تقویت سازمانهای مردم نهاد در این حوزه نشان داده اند که دولت یازدهم اعتقاد به نهادهای مردمی دارد. اما نهادهای مردمی تجربه اندکی در حل تضادها دارند. با وجود این، تجربه وزارت تعاون در یک سال گذشته نشان میدهد که نهادهای مردمی از این موضوع استقبال میکنند و دولت میتواند آنها را به مسئولیت مهم حل تضادها هدایت نماید. - ائتلاف حداکثری میان نیروهای سیاسی. دولت یازدهم مانند انتخابات برآمده از آن، رنگ و بوی ائتلاف دارد. در موضوع انرژی هسته ای دولت توانست به ائتلاف حداکثری دست یابد. به نظر میرسد جریان اعتدال قادر است ائتلاف برای حل مسأله های اقتصادی و اجتماعی را به وجود بیاورد. رئیس این دولت در هیچ یک از جریانات شناخته شده سیاسی جای نمیگیرد و قدرت ارتباط گیری با همه جریانهای سیاسی را دارد. این ظرفیت به دولت یازدهم این قدرت را میبخشد که نیروهای سیاسی را برای نیل به حداکثرسازی همکاریهای جمعی گرد خود آورد. اعتقاد به آشکارسازی تضادها، بهره گیری از نیروهای مردمی برای حل تضادها و قدرت ایجاد ائتلاف سیاسی همراه با تجارب اجتماعی دو دهه گذشته امکان گفتوگوی اجتماعی مدیریت شده را به وجود آورده است. اجماع بر سر مرزهای گفتوگوی اجتماعی، جامعه را به سوی بی نظمی یا سرکوب سوق میدهد اما خوشبختانه جامعه و نظام سیاسی ما با پشت سرگذاشتن رویدادهای اجتماعی مختلف مرزهای گفتوگوی اجتماعی ممکن را کم و بیش شناخته است. امروز دولت یازدهم با تکیه بر این ظرفیت ها و تجارب اجتماعی میتواند سیاست اجتماعی خود را برای دستیابی به حداکثرسازی همکاری جمعی در حوزه های مختلف بکار گیرد. همین جا باید متذکر شد که بند یک سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی را که بر تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تأکید دارد میتوان چارچوب نظری این گفتوگوی اجتماعی درنظر گرفت. معاونت رفاه اجتماعی تاکنون سعی داشته در عرصه هایی که به آن مربوط بوده است از این شیوه سیاستگذاری برای حل مسائل پیش روی خود مانند بودجه بخش رفاهی کشور، ارتقای کمی و کیفی مهدکودک ها، کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش آسیب های اجتماعی از جمله کارکودکان استفاده نماید و تجاربی در این زمینه به دست آمده است که در گزارش مستقلی باید ارائه شود. در چارچوب مطالب فوق معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده است پذیرای دیدگاه و نظرات صاحبنظران و شهروندان باشد. علاقهمندان میتوانند مطالب خود را به daftarrefah@gmail.com ارسال نمایند.

۱ مهر ۱۳۹۳ ۱۴:۱۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید