اخبار

ورودی و خروجی نامتعادل، صندوق‌های بازنشستگی را تهدید می‌کند

در قرن نوزدهم گذراندن زندگی فرد و اعضای خانواده تحت تکفل وی در دوره سالمندی یکی از مسایل و دغدغه‌های عمده بوده است، زیرا دریافتی آن‌ها بابت مزد به سختی تکافوی زندگی روزانه آن‌ها را می‌کرد. از این رو قادر به پس انداز به منظور تامین زندگی خود در دوره پیری نبودند.

به این ترتیب و براساس اصل تضمین و همبستگی اجتماعی به منظور رفع نگرانی و تشویق کارگران از عدم امکان فعالیت در دوران پیری، موضوع بازنشستگی در نظام و بیمه‌های اجتماعی مطرح شد.

بازنشستگی در نظام اجتماعی از چند جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه بیمه بازنشستگی حاصل مشارکت و تعامل سازنده بخش‌های مختلف جامعه است. از یک سو حاصل تلاش و زحمت شاغلان و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف به صورت انواع کالا‌ها و خدمات به مصرف عموم افراد جامعه می‌رسد و از سوی دیگر جامعه مصرف کننده با خرید و مصرف کالا‌ها و خدمات تولید شده به طور غیرمستقیم در تامین مالی بیمه بازنشستگی مشارکت می‌کند.

این حق بیمه‌ها که به عنوان «سهم کارفرما» یا «سهم دولت» به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی واریز می‌شود، در واقع سهم مشارکت مصرف کنندگان جامعه برای تامین هزینه سلامت و معیشت نیروی کار جامعه است. این ساز و کار مبتنی بر همسبتگی و تعاون، عادلانه‌ترین راهی است که می‌توان برای بازتوزیع درآمد‌ها و جلوگیری از فقر معرفی کرد. دیگر آنکه مستمری‌ها و مزایای بازنشستگی از نوع کمک و اعانه نیست، بلکه بازپرداخت حقوق مکتسبه بازنشستگان است و از این رو همراه با عزت و کرامت است و این‌‌ همان چیزی است که اسلام عزیز از ما خواسته است که حرمت و کرامت بزرگان را بدون منت پاس بداریم.

نکته مهم دیگر آنکه، سیمای امروز بازنشستگان، سیمای آینده جوانان شاغل و فعال جامعه است. نسل جوان آینده خود را در این آیینه می بیند و براساس آن برای فردای خود تصمیم می‌گیرد.
حرمت گذاری به بازنشستگان و ادای حقوق آنان به طور کامل و جامع باعث ایجاد روحیه امید، اعتماد و مشارکت در نسل جوان می‌شود و نتیجه همه این‌ها رضایت، شادابی و سرافرازی عموم افراد جامعه است. با توجه به نکات فوق باید به خاطر داشت که ترکیب جمعیتی جامعه ما در حال سالمند شدن است.

بررسی‌های آماری وضعیت گرو ههای سنی جمعیت کشور و نسبت سالمندی طی دوره ۱۳۵۵ - ۱۳۹۰ بیانگر آن است که متوسط نرخ رشد جمعیت ۰ - ۱۴ ساله، جمعیت ۱۵ - ۶۴ ساله و جمعیت ۶۵ سال و بالا‌تر طی دوره ۱۳۵۵ الی ۱۳۹۰ به ترتیب ۵/ ۰ درصد، ۲/ ۳ درصد و ۳/ ۳ درصد بوده است که حاکی از حرکت هرم جمعیتی کشور به سوی افزایش تعداد سالمندان در سال‌های آتی است، یعنی در آینده با فرض ثبات این نرخ رشد، علاوه بر کاهش ورودی افراد در سن فعالیت کشور، ضمن افزایش نرخ امید به زندگی، با پدیده سالمندی جمعیت و افزایش مصارف صندوق‌های بیمه و بازنشستگی روبرو خواهیم بود.

همچنین این ارقام بیانگر افزایش نسبت وابستگی بازنشستگان در کشور است. این نسبت برابر است با تعداد افراد بالای ۶۵ سال کشور تقسیم بر تعداد افراد ۱۵ تا ۶۴ سال شاخص نسبت وابستگی سالمندی در کشور از ۰۶۷۷ / ۰ در سال ۱۳۵۵ به ۰۷۰۸ / ۰ در سال ۱۳۹۰رسیده است. پیش بینی می‌شود با فرض ثابت بودن میانگین نرخ رشد مذکور جمعیت در گروه های
سنی، این نسبت به ۲۷۴ / ۰ در سال ۱۴۲۸ خواهد رسید که نشانگر افزایش قطعی رسیدن نسل پرجمعیت در سال‌های آتی به سن بازنشستگی خواهد بود.

براساس رتبه بندی انجام شده درباره شاخص سالمندی براساس گروه سنی ۶۵ سال و بیشتر در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، بالا‌ترین شاخص سالمندی مربوط به کشور ژاپن (۳/ ۱۹۲ نفر) است. به بیان دیگر به ازای ۱۰۰ نفر افراد ۰ - ۱۴ ساله، حدود ۱۹۲ نفر سالمند بالای ۶۵ سال وجود دارد که نشان دهنده این موضوع است که کشور ژاپن سالخورده‌ترین کشور منطقه و حتی جهان است و کشور ایران در این رتبه بندی در بین ۵۸ کشور واقع در منطقه آسیا و اقیانوس آرام با شاخص ۲۰/۸ در رتبه ۲۵ قرار دارد.

با در نظر گرفتن موارد فوق طی دو دهه آینده، سهم جمعیت سالمند در هرم جمعیتی کشور به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت و لازم است که اکنون امکانات و ظرفیت‌های جامعه ما به خصوص در نظام تامین اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای آن زمان به قدر کافی توسعه یابد. بر این اساس و با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، دولت مکلف است بازنشستگان، از کارافتادگان و اقشار آسیب پذیر را مورد حمایت قرار داده و زمینه های لازم را جهت تامین معیشت و رفاه‌شان فراهم آورد. این اصل در واقع یک قانون حمایتی است و دو راهبرد کلی از آن منتج می‌شود:

الف- راهبرد مساعدت اجتماعی که منطق مالی آن مبتنی بر منابع عمومی است. این راهبرد سازمان‌های حمایتی را مکلف می‌کند تا با استفاده از بخشی از منابع عمومی، اقشار و گروه‌های آسیب پذیر خارج از دایره اشتغال را در دو سطح کاملا حمایتی و توانمندسازی تحت پوشش قرار دهند.

ب- راهبرد بیم‌های که جمعیت شاغل و فعال کشور را دربر می‌گیرد. کسانی که توان مشارکت داشته و می‌توانند حق بیمه و بازنشستگی پرداخت کنند. در واقع این راهبرد، راهبردی پیشگیرانه است. به عبارتی هزینه های است که افراد را در برابر مخاطراتی که در آینده با از دست دادن شغلشان به هر دلیلی که ممکن است برایشان پیش بیاید، ضمانت می‌کند. اما متاسفانه در این سال‌ها با آمیزه این دو راهبرد، اهداف ذاتی اصل ۲۹ قانون اساسی به خوبی تامین نشده و صندوق‌های بیمه بازنشستگی را با چالش مواجه کرده است.

متغیرهای جمعیتی

نکته دیگری که در بحث صندو قهای بازنشستگی دارای اهمیت است، موضوع متغیرهای جمعیتی است. به این معنا که هرچه صندوق‌ها به سن بلوغشان نزدیک‌تر می‌شوند، تعادل جمعیتی بیشتر دستخوش تغییر و بی‌نظمی می‌شود. در واقع نسبت ورودی و خروجی صندو ق‌ها از تعادل خارج می‌شود و جمعیت ورودی کمتر می‌شود. این عدم تعادل با هرچه پیر‌تر شدن جمعیت بیشتر شده و صندوق‌ها را با مشکل مالی در پرداخت‌های بازنشستگی مواجه می‌کند. موضوعی که در صورت بی‌توجهی به آن در سال‌های بعد مشکل آفرین خواهد شد. برای مثال نسبت افراد بازنشسته به شاغل در سال‌های ۵۵ - ۵۶ یک به ۲۵ و در حال حاضر یک به ۲/ ۶ است که اگر این نسبت از ۵ کمتر شود، به معنای پیش آمدن وضعیت قرمز است. از این رو برای جلوگیری از پیش آمدن چنین وضعیتی، راهبرد نظام تامین اجتماعی تهیه و تنظیم شده و برای طرح در تدوین برنامه ششم توسعه اجتماعی و اقتصادی ارائه شده است.

اسماعیل گرجی پور- مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی

۴ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۱۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید