اخبار

فتانت یا فطانت غربی ها و غرب زده ها در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

چندی است یکی از میراث های بجای مانده از دولت قبل یعنی تبدیل پوشش بیمه های اجتماعی به ‏حسابهای انفرادی ( تبدیل سیستم بیمه ای ازDB ‎‏ به ‏DC‏ ) از طریق گروهی از کارگزاران دولت قبلی ‏مطرح شده و می شود. افرادی که در دولت فعلی بر مصدر کار مانده و پس از طی دوره گذار به ‏نشو و نما و ترمیم و تثبیت جایگاه خود و بسط و تعمیم رویکردهای دولت قبلی می پردازند. بایستی ‏توجه داشت تبدیل سیستم های بیمه ای موجود از ‏DB‏ به ‏DC‏ آنهم نه در یک نظام چند لایه و نه در ‏سطوح بالاتر و مکمل آن، یک ترجمه ناقص و با تأخیر از نسخه های غربی است که بانک جهانی، ‏صندوق بین المللی پول و “‏‎”OECD‏ توصیه کرده اند.‏
این افراد برای به کرسی نشاندن حرف غربی ها و با توجه به مشکلات مبتلابه برخی از سازمانها و ‏صندوق های بیمه اجتماعی تلاش می کنند که آدرس اشتباهی به نظامات تصمیم سازی، تصمیم ‏گیری و اجرایی کشور بدهند بدین ترتیب که:‏

اولاً:

وضعیت نابسامان مالی و عدم تعادل منابع و مصارف برخی از سازمانها و صندوق های بیمه ای ‏را ناشی از سیستم تأمین مالی آنها (‏ DB‏ ، ‏‎ PAYG و….) می دانند و بدینوسیله می خواهند دولت های ‏نهم و دهم و متولیان مربوطه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از جمله خودشان را بخاطر عملکردی ‏که در قبال این سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی داشته اند تطهیر کنند.‏

ثانیاً:

بایستی توجه داشت که نمی توان تمامی مشکلات این سازمانها و صندوقها را به سیستم تأمین ‏مالی یا سیستم مدیریتی ( سوء مدیریت، حیف و میل و … ) آنها نسبت داد و عوامل و متغیرهای متعددی ‏باعث عدم تنظیم ورودیها و خروجیها و عدم تعادل منابع و مصارف آنها شده اند نظیر پاکسازی و ‏تعدیل نیروی انسانی دولت، اجرای طرح تکفا و دولت الکترونیک و استفاده از تکنولوژی های نوین ‏الکترونیک و اینترنتی، برون سپاری و راه اندازی پیشخوان الکترونیک، واگذاریهای ذیل اصل ۴۴ و ‏خصوصی سازی، نیروی کار غیر مجاز خارجی، شرایط اقتصادی رکودی – تورمی، رشد های ‏اقتصادی منفی سنوات قبل، تعدیل اقتصادی و تغییر پایه پولی، واردات و قاچاق کالا افسار گسیخته، ‏تحریم ها و بحرانهای پیرامون مرزهای کشور و … از جمله عوامل بر هم خوردن تنظیم ورودیها و ‏خروجیها و عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش نسبی ارزش ذخایر این قبیل سازمانها و صندوق ها ‏است و نمی توان همه تقصیرها را به گردن سیستم ‏DB‏ و ‏PAYG‏ انداخت.‏
بعلاوه اینکه سه عامل افزایش مداخلات دولت در اداره امور بجای نظارت عالیه و راهبردی، ‏تصویب قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و مفاسد اداری ‏مستحدثه در دولت قبل نیز مزید بر علت بوده است.‏

ثالثاً:

یکی از حربه هایی که غرب زده ها برای جا انداختن سیستم حسابهای انفرادی و سیستم ‏DC ‎‏ ‏ بجای سیستم ‏DB‏ و ‏PAYG‏ استفاده می کنند، بزرگ نشان دادن حجم بودجه رفاه و تأمین اجتماعی و ‏بویژه کمک دولت به سازمانها و صندوقهای اجتماعی نسبت به بودجه عمومی دولت است و این در ‏حالی است که بایستی کل بودجه دولت را در این مقایسه مد نظر قرار دهند. بدین معنا که در ماده ‏واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، رقم کل بودجه کشور حدوداً شامل ۸۵۰/۰۰۰ میلیارد ‏تومان و بودجه عمومی ۲۵۰/۰۰۰ میلیارد تومان است فلذا ۵۰/۰۰۰ میلیارد تومان بودجه رفاه و ‏تأمین اجتماعی را می توان یک هفدهم و یا یک پنجم بودجه دانست که این قبیل افراد رقم یک پنجم ‏را برای مقاصد خود مطرح می سازند در حالی که بودجه شرکتها و مؤسسات دولتی و بخشهای فرا ‏دولتی نیز بایستی در این مقایسه ملاک عمل باشد چرا که کارکردها و نیروهای انسانی فعال در آنها ‏نیز بر خوردار از این بودجه رفاه و تأمین اجتماعی هستند. ضمن اینکه با توجه به خصوصی سازی و ‏واگذاری شرکتها و تصدیهای دولتی طی سالهای اخیر بطور کلی قدر مطلق بودجه عمومی دولت ‏کاهش یافته است فلذا مقایسه بودجه رفاه و تأمین اجتماعی و یا مقایسه میزان کمک دولت به ‏صندوقها با بودجه عمومی صحیح نیست و یا مقاصد و نیات خاص صورت می پذیرد. ‏

رابعاً:

این غرب زده ها و مفتونین غربی ها طوری وانمود می کنند که با تغییر سیستم تأمین مالی ‏طرحهای بیمه اجتماعی از DB‏ به ‏DC‏ یا حسابهای انفرادی مشکل کسری این سازمانها و صندوقها و ‏میزان اتکای آنها به بودجه و اعتبارات دولتی مرتفع می گردد. این در حالی است که تغییر سیستم ‏تأمین مالی و تبدیل سازمانها و حسابهای صندوقهای فعلی به حسابهای انفرادی نمی تواند عطف به ‏ماسبق داشته باشد و فقط ناظر به بیمه شدگان جدید است فلذا در هر حال کسری صندوق ها و ‏اتکاء آنها به منابع و اعتبارات دولتی از بابت بیمه شدگان و بویژه مستمری بگیران موجود تداوم ‏خواهد داشت و حتی تشدید نیز می شود چرا که با تبدیل سیستم از ‏DB‏ به ‏DC‏ ورودیهای جدید و ‏دریافتی های جار ی صندوق ها متوقف می گردد. ‏
به بیان دیگر افراد موصوف به دولت و مجلس نمی گویند که اثرات احتمالاً مثبت ( اگر اثر مثبتی ‏داشته باشد ) تبدیل سیستم تأمین مالی سازمانها و صندوق های بیمه ای از ‏DB‏ به ‏DC‏ و حسابهای ‏انفرادی حداقل در دو دهه دیگر امکان ظهور و بروز دارد و تا آن زمان کماکان بایستی دولت کسری ‏فعلی سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی کشوری، لشگری و …. را با اعمال افزایش‏های ‏سنواتی تأمین و پرداخت نماید. ‏

خامساً:

اینکه دولت طی یک دهه اخیر و بویژه پس از ابلاغ اصول و سیاستهای کلی واگذاری های ‏ذیل اصل ۴۴ قانونی اساسی که در دولت نهم انجام شد، حجم بسیار وسیعی از شرکتها و مؤسسات ‏خود را واگذار نموده و حسب اصول و سیاستهای کلی ابلاغی، مقرر بود بخشی از منابع حاصل از ‏خصوصی سازی صرف تقویت نظام تأمین اجتماعی شود و امری که متأسفانه انجام نشده و در حالی ‏که سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی در اثر خصوصی سازی ها دچار کاهش ورودی ها ‏‏( عدم استخدام نیروهای جدید در بخش های واگذاری و …) و افزایش خروجی ها ( بازنشستگی، ‏بیکاری و …) شده بودند، منابع حاصل از واگذاریهای دولتی و فروش سهام دولت، نصیب این ‏سازمانها و صندوقها نشد.‏

سادساً:

بر اساس شواهد و قرائن موجود و حتی برخی از مستندات منتشره ‏OECD‏ بطور کلی توصیه ‏به تبدیل و ایجاد صندوق های حسابهای انفرادی در کنار ایجاد صندوق سبد سهام، پس از بروز ‏بحران بورسهای سهام آمریکا و اروپا و آسیای شرقی و بعنوان یک راهکار برای جلوگیری از هجوم ‏سهامداران خرد و نابلد برای فروش سهام در مواقع بحرانی مد نظر قرار گرفته و در این رویکرد ‏بیشتر رفع مشکل بازار سهام و پیش بینی راهکار برای جلوگیری از هجوم افراد به صف فروش در ‏مواقع بروز بحران مطرح بوده است چراکه ‏OECD‏ و صندوق بین المللی پول معتقدند متولیان ‏صندوقهای حساب انفرادی و سبد سهام همانند افراد عادی نیستند که با یک شایعه یا بحران برای ‏فروش سهام صف بکشند و بطور مضاعف بحران را تشدید کنند و پر واضح است که این توصیه ‏بخاطر حفظ منافع نظام سرمایه داری است نه حفظ و صیانت از بیمه شدگان و مستمری بگیران.‏

سابعاً:

صندوق های حساب انفرادی در یک نظام چند لایه ( چند رکنی ) و دارای سطح بندی مشخص ‏و با تضمین پوشش فراگیر حداقل ( پایه و همگانی ) و برای سطوح بالاتر ( مضاعف، مازاد و مکمل ) ‏شاید مناسب باشد، ولی بطور قطع نمی تواند در سطح پایه و همگانی مطرح شود و تجربه ناموفق ‏کشورهایی مثل شیلی، آرژانتین و بولیوی که تحت عنوان اصلاحات در نظام بازنشستگی (‏ reform‏ ) ‏به این کار دست زدند. کاملاً اثبات شده و بر همین اساس است که در حال حاضر بر اساس اسناد ‏ISSA‏ و ‏ILO‏ موضوع ‏re-reform‏ بعنوان یک رویکرد غالب در کشورهایی از این دست مطرح می ‏باشد و حالا که آنها دارند بر می گردند ما می خواهیم برویم و آزموده را بیازمائیم.‏
البته سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر توسط غرب زده ها از چند جبهه مورد هجمه قرار گرفته ‏است. بطور مثال با نگاهی گذرا به گزارش مأموریت سازمان بهداشت جهانی ( فوریه ۲۰۱۴ ) که از ‏سوی اداره کل امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی ترجمه و منتشر شده است متوجه فتانت و ‏فطانت غربی ها می شویم.‏
در صفحه ۲۴ این گزارش به دروغ و با هدف توجیه ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در جدول ‏شماره ۴ تلویحاً میزان حق بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی را ۳۰ درصد ( ۳ درصد دولت، ۷ ‏درصد بیمه شده و ۲۰ درصد کارفرما) اعلام کرده اند، در حالی که همگان می دانند حق بیمه سهم ‏درمان سازمان تأمین اجتماعی ‏‎۹/۲۷‎‏ می باشد. البته در صفحات بعدی گزارش توضیح داده شده ‏است، ولی این توضیح جای اثر گذاری جدول مقایسه ای را نمی گیرد و همچنین در این گزارش ‏طوری وانمود شده است که تحقق بیمه سلامت همگانی در صورتی میسر است که ادغام و ‏یکپارچگی بخش های درمانی سازمانهای بیمه گر اجتماعی انجام شود. این در حالی است که اخیراً ‏جشن همگانی شدن پوشش بیمه درمانی کشور انجام شد بدون اینکه ادغامی صورت پذیرد و اساساً ‏مشکل بیمه سلامت تأمین منابع است نه عدم یکپارچگی ساختاری و مدیریتی و صدالبته کسانی که ‏به دنبال ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی هستند منابع و امکانات آنرا می خواهند و دلشان ‏برای جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نسوخته است که اگر چنین بود در طی این سالها ‏کارگران را شهروند درجه ۲ محسوب نمی کردند و بخشی از منابع و اعتبارات دولتی که شامل حال ‏همه مردم می شود و از محل پول نفت و مالیات و… که متعلق به همه آحاد مردم تأمین شده است ‏را از جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی دریغ نمی داشتند.‏

بهر تقدیر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور در حال حاضر مبتلابه فتانت غربی ها و غرب زده ها ‏گردیده است و عده ای از افراد دانسته اند یا مفتون این فتانت غربی ها شده و یا مبهوت فطانت آنها ‏و بدون اینکه به دنبال بومی سازی راهکارهای جهانی و انطباق آن با شرایط مقتضیات ایران باشند و ‏بی آنکه به خود زحمت بدهند و یک راهکار اسلامی – ایرانی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی – ‏ایرانی ارائه بدهند. فقط با ترجمه دیرهنگام و اقتباس ناقص از نسخه های غربی ها بدنبال پیاده سازی ‏بدون چون و چرای توصیه های بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی، صندوق بین المللی پول و ‏نسخه آسیایی آن ‏OECD‏ می باشند.‏

نتیجه آنکه بنظر می رسد بخشی از نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور را بایستی ‏یکبار دیگر به خواندن قانون اساسی و بویژه احکام مندرج در بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم (تکلیف ‏دولت به ایجاد رفاه و رفع محرومیت از بیمه)، بندهای ۱ و۲ اصل ۴۳ ( تکلیف دولت به تأمین نیازهای ‏اساسی مردم )، بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱ ( تکلیف دولت به حمایت و ایجاد بیمه اقشار خاص ) و اصل ‏‏۲۹ (برخورداری از تأمین اجتماعی حق مردم و تکلیف دولت) دعوت نمود تا ایجاد و برقراری ‏پوشش های بیمه درمانی و بیمه اجتماعی پایه و همگانی را امری “مأموریتی و تکلیفی” بدانند که ‏حاکمیت و دولت ها مکلف و مبعوث به انجام آن هستند نه آنکه آنرا امری “تجاری و ‏بازاری”دانسته و قواعد “صنعت – بازار” را بر آن اعمال نمایند و از مصادره به مطلوب و اقتباس ‏موزائیکی برخی از نسخه های غربی خودداری نموده و اگر نمی خواهند اصول، ارزشها، هنجارها و ‏آموزه های تمدن اسلامی – ایرانی را بکارگیرند، حداقل به قانون اساسی پایبند باشند.‏

مخلص کلام اینکه اولین مدیر عامل دولت نهم در مصاحبه با هفته نامه آسمان اعلام کرد که رئیس ‏وقت دولت من را فرستاد که : ” برو تأمین اجتماعی را جمع کن و حسابهای انفرادی راه بیانداز ” و ‏ظاهراً همان رویکرد کماکان در حال پیگیری است.‏

علی حیدری

کارشناس تأمین ‏اجتماعی ‏

۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۰:۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید