اخبار

اصلاح نظام حسابرسی از مدارک و دفاتر قانونی شرکت‌ها با ارائه "اظهارنامه بیمه‌ای"

اصلاح نظام حسابرسی از مدارک و دفاتر قانونی شرکت‌ها با ارائه "اظهارنامه بیمه‌ای"
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد ارائه اظهارنامه بیمه‌ای در دفاتر قانونی شرکت‌ها به منظور کاهش اعتراض‌ها در حوزه کسب و کار خبرداد.

اسماعیل گرجی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه با توجه به اعتراض‌های رسیده از سوی کارفرمایان و مراجعات متعدد مردمی درباره عملکرد موسسه حسابرسی به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های نظارتی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: درخصوص نحوه بازرسی و محاسبه هزینه‌ها و تعیین بدهی (اصلاح نظام حسابرسی از مدارک و دفاتر قانونی شرکت‌ها) و با توجه به بررسی میدانی انجام شده توسط کارشناسان این دفتر و پس از برگزاری جلسات تخصصی با معاونین موسسه مذکور و صاحب نظران حوزه تامین اجتماعی، گزارشی از عملکرد این واحد و مشکلات آن، چند پیشنهاد کاربردی را مطرح کرده‌ایم.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده، عدم مراجعه بموقع حسابرسان در فواصل زمانی متوالی به شرکت‌ها و موسسات ذیربط از مهم ترین اعتراضات فعالان حوزه کسب و کار به شمار می‌رود به طوری که در برخی موارد، حسابرسی از اسناد یک شرکت برای سالیان متمادی به تعویق افتاده(حتی10 سال) و لذا اعلام بدهی و وصول مطالبات بموقع انجام نشده و منجر به تعیین بدهی زیادی برای کارفرمایان شده است.

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین بنابر اذعان فعالان حوزه کسب و کار حسابرسان موسسه مذکور در برخی موارد، هزینه‌های مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه را رعایت نکرده و مواردی که به وضوح استثناء شده‌اند را جزو موارد مشمول کسر حق بیمه حساب می‌کنند و با ایجاد بدهی غیر واقعی سبب می‌شوند، هر روزه پرونده‌های بسیاری در دیوان عدالت اداری و هیات‌های تشخیص مورد بازنگری قرار گرفته و منجر به اتلاف وقت و هزینه‌های دادرسی و ....شود.

گرجی‌پور ادامه داد: با توجه به مشکلات مطرح شده مهمترین اقدام اجرایی در این زمینه تهیه «اظهارنامه بیمه‌ای» همانند اظهارنامه مالیاتی است به طوری که شرکتها علاوه بر الزام به تهیه و ارائه صورتهای مالی، ملزم به ارائه اظهارنامه بیمه‌ای درهمان سال نیز باشند و موسسه حسابرسی که مبادرت به حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌کند، به حسابرسی اظهارنامه بیمه‌ای نیز بپردازد.

وی تصریح کرد: اجرای این پیشنهاد علاوه بر کاهش زمان رسیدگی و دوره انتظار شرکت‌ها برای حسابرسی، منجر به شفافیت بیشتر‌ در اجرا، کاهش زمینه‌های فساد، وصول بهنگام مطالبات سازمان تامین اجتماعی و عدم تعویق حق بیمه‌ها، کمک به اجرای صحیح ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رفع موانع تولید، کاهش پرونده‌های قابل رسیدگی، رضایت فعالان اقتصادی حوزه کسب و کار و اتاق اصناف و عملکرد بهتر موسسه مذکور در انجام وظایف نظارتی خواهد شد.

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی یاد آورشد : براساس ماده (39) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد به اسناد و مدارک کارفرما رسیدگی می کند و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده (100) این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می‌نماید.

مدیرکل دفتربیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این روش حسابرسی واحد که معمولا پس از مدت مدیدی (مثلاً تا 10 سال) انجام می‌پذیرد مشکلات بسیاری برای واحدهای افتصادی ایجاد می‌کند و موانعی در راه روند عادی فعالیت واحد مذکور فراهم می‌آورد.

گرجی‌پور گفت: همچنین به موجب ماده (101) سازمان مذکور مکلف است که صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما را ظرف 6 ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که مغایرتی از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اعلام شده مشاهده شود مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص مذکور در مواد (43) و (44) این قانون تقاضای رسیدگی کند.

وی افزود: به طوری که ملاحظه می‌شود ماده (101) همان حکم ماده (39) را داده است ولی باید گفت که این ماده نیز هیچ گاه بموقع اجرا نشده و سازمان در اجرای ماده (47) قانون هر از چند گاه بازرسان و حسابرسان خود را برای بررسی اوراق و اسناد و مدارک قانونی کارفرما اعزام می‌دارد و به طوری که قبلا بیان شد این حسابرسی‌ها معمولاً برای ده سال و بیشتر انجام می‌یابد که کارفرما مدارک و اسناد مربوط را حفظ نکرده است.

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: طبق این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ متنابهی بدهی برای کارفرماست که پرداخت آن برای واحد اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند، زیرا محاسبات مربوط به واحد هر سال انجام و مورد پذیرش مجمع عمومی و بازرس قانونی قرار گرفته و اینکه مقدار زیادی بدهی بیمه‌ای برای سال‌های گذشته تعیین شده است. ضمن آنکه واحد اقتصادی ممکن است در شرایطی نباشد که بتواند مبلغ تعیین شده را بپردازد.

۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ۱۳:۳۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید