اخبار

رگولاتوری در حوزه تامین تامین اجتماعی

موضوع رگولاتوری یا تنظیم و نظارت بر اجرای مقررات، از موضوعاتی است که در کشورهای دارای فضای کسب و کار پیشرفته، حائز اهمیت خاص است. در این محیط ها معمولاً برای هر پدیده و کارکردی که در سطح جامعه تعریف و اجرایی می شود به نوعی یک رگولاتوری در نظر گرفته می شود تا در چارچوبهای ضابطه مند به فعالیت خود ادامه داده و در یک فرآیند نظارتی و بازخورد گیری، سیر تکاملی خود را طی کند. این موضوع منبعث از فلسفه نظارت بوده و بخشی از فرآیندهای اصلاحی است.

در حوزه نظام تامین اجتماعی مقوله رگولاتوری از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است، زیرا این نظامات، چند وجهی هستند و تبعات کارکرد آنها در حوزه های مختلف نمود پیدا می کند.

اصلاحات در نظام تامین اجتماعی ایران در نیمه اول دهه50 با تدوین و تصویب قانون تامین اجتماعی آغاز شد. مطابق بند یک قانون مذکور، سازمان تامین اجتماعی با ماموریت اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب، تاسیس شد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند منظور تدوین کنندگان از برپایی سازمان همان نهاد رگولاتور در حوزه تامین اجتماعی است، اما باتوجه به اینکه، زمان پیروزی انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی با فاصله کمی از تصویب قانون مذکور، اتفاق میافتد، پیگیری پیاده سازی نظام جامع تامین اجتماعی به تعویق افتاد.

امروز که علائم بحران در صندوق های بازنشستگی در سطح جهان و کشور ما عیان شده است، ضرورت چاره اندیشی در خصوص ساماندهی به این نظامات بیشتر از پیش محسوس است.

بعد از مقطع دهه 50 ، در دهه 80 نیز تلاش هایی برای اصلاح نظام تامین اجتماعی صورت گرفت که مهمترین حاصل آن تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی بود. این قانون حاوی نکات مهمی درزمینه اصلاحات حوزه تامین اجتماعی است که برخی موارد اساسی آن به جد پیگیری نشد. پس از آن در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز به این مقوله توجه خاص شد تا آنجا که صراحتاً به دولت اجازه داده شد تا نظام چند لایه تامین اجتماعی را پیاده کند.

همانطور که اشاره شد به دلیل چند بعدی بودن عملکرد و تبعات نظام تامین اجتماعی و همچنین وجود ذی نفعان متعدد و قدرتمند در این حوزه همواره سطح تولیت چنان بوده که هیچ کارگروهی قادر نشد تا منویات و پیشنهادات کارشناسی خود را در حد قابل قبولی، مطرح و اجرایی کند و این مشکل هنوز هم وجود دارد.

اخیراً شنیده شده طرحی در مجلس مطرح است تا سازمان تامین اجتماعی را از دولت جدا کند، با اینکه این موضوع فی نفسه کار درستی است اما بدون در نظر گرفتن ملاحظات پیرامون آن، به احتمال قوی، کار را بدتر خواهد کرد و صرفاً حرکتی تک بعدی از جانب تنها طیف خاصی از ذینفعان و متنفذان سیاسی تلقی خواهد شد.

درحال حاضر زیر ساختهای لازم برای ایفای نقش شرکای اجتماعی، در عرصه مدیریت سازمان وجود ندارد و بیم آن می رود که به جای مداخله سازنده، شاهد مداخله مخرب باشیم و سازمان تامین اجتماعی صحنه تاخت و تاز گروه ها و سهم خواهی جناح ها وجریانات صنفی شود.

هر نظامی که در حوزه تامین اجتماعی کشور پیاده شود، باید بتواند به یکسری سوالات اساسی در بخش های مختلف از جمله، بازنشستگی و درمان پاسخ دهد. این سوالات اساسی عبارتند از:

- حاکمیت از آن کیست؟

- مدیریت با چه کسی است؟

- مالک کیست؟

- ناظر کیست؟

- تامین کننده منابع مالی کیست؟

- منتفعین چه کسانی هستند؟

رویه صحیح این است که موضوعات مهم فوق در قوانین بالادستی به روشنی تبیین گردد و یک سازمان رگولاتور برای تنظیم مقررات ذیل قوانین مذکور و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن ایجاد شود.

به زعم کارشناسان فنی، چارچوب اولیه قانون تامین اجتماعی فعلی برای برپایی یک صندوق پایدار، مناسب بوده اما همانطور که اشاره شد، تحت تاثیر التهابات انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، یکسری قوانین و مقرراتی بر چارچوب اولیه قانون، تحمیل شد و آن را از تناسب فنی اولیه خارج ساخت. در شرایط فعلی، تدوین قانون جدید، به نحوی که کلیه جهات تبعی را در داشته باشد، کار دشواری است و از این نظر تقریباً شبیه قانون جدید تجارت است که علی رغم اینکه حدود 10 قبل، پیش نویس آن به مجلس تحویل داده شد، هنوز بلاتکلیف است.

تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی از ابتدا کار اشتباهی بود و بهتر بود به جای آن سازمانی با همان عنوان تشکیل می شد و وظیفه تدوین پیش نویس قانون جامع تامین اجتماعی و متعاقباً رگلاتوری آن را به عهده می گرفت و چنانچه این اتفاق می افتاد، حتی اگر آن سازمان از ابتدای دهه هشتاد تا کنون با رویه آزمون و خطا هم حرکت می کرد، تا کنون به نتیجه ای رسیده بود.

پیشنهاد نگارنده این است که سازمانی با عنوان "سازمان ملی رفاه اجتماعی" تشکیل شود و وظیفه تدوین نظام جامع تامین اجتماعی و قوانین مرتبط و متعاقباً رگلاتوری آن به عهده سازمان مذکور گذارده شود. این سازمان حداقل هم شان بانک مرکزی و رئیس آن معاون رئیس جمهور باشد. موضوع استقلال سازمان مذکور هم از موضوعات پیچیده و محل مناقشه است، که نیاز به کار کارشناسی دارد.

عباس کریم زاده کارشناس حوزه تامین اجتماعی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۴۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید