اخبار

حمایت های تامین اجتماعی و استقرار اصل ۲۹ قانون اساسی

حمایت های تامین اجتماعی بر اساس آنچه که در مقررات و مقاوله نامه های بین المللی آمده است، حداقلی است. به این معنا که مطابق سازوکار اقتصادی و رفاهی هر کشور، خدمات و حمایت های تامین اجتماعی باید حداقل نیازهای مشمولین خود را تامین و برآورده سازد. اصل حداقلی نه تنها در حوزه تامین اجتماعی، بلکه در مقررات و حمایت های حوزه کار و اشتغال نیز مطرح است. این مفهوم بر این امر تاکید دارد که حمایت های تامین اجتماعی و حمایت از قشر کارگر و نیروهای مولد به لحاظ رویکرد و اهداف خاص خود در تمامی نقاط جهان و کلیه کشورهای غنی و فقیر باید بتواند زندگی و معاش خانوار را پوشش دهد.

لازمه تامین اجتماعی بیشتر از این کف، مستلزم نظام حمایتی دیگری است که بر اساس توان و قدرت مالی افراد بتواند خدمات بهتر و مطلوبتری را ارائه دهد. این نظام بیمه ای تحت عنوان تامین اجتماعی چند لایه خواهد توانست اقشار مختلف جامعه با سطوح درآمدی گوناگون را پوشش داده و به فراخور خواست و بضاعت آنان به خدمات بیمه ای لازم اقدام نماید. اما آنچه که مهمتر است استقرار نظامی است که کلیه خدمات پایه تامین اجتماعی را به عموم آحاد جامعه ارائه دهد. در این نظام همه باید از حداقل های مورد نیاز در بستر تامین اجتماعی برخوردار شوند و بخش اصلی این حمایت نیز به وظایف و مسئولیت دولت باز می گردد.

در اصل 29 قانون اساسی که به پوشش بیمه ای کلیه افراد جامعه تاکید دارد به پوشش بیمه ای حداقلی اشاره دارد و علیرغم این که به نظام مشارکتی در استقرار آن اشاره دارد، ولی نقش و مسئولیت دولت در آن بسیار پر رنگتر است. در واقع اصل 29 بر نظام بیمه ای حداقلی با راهبری و حضور اصلی دولت در تامین منابع مالی آن اشاره دارد و دولت به هیچ وجه نمی تواند پای خود را از چنین مسئولیت خطیری بیرون بکشد. یعنی در این نظام حداقلی، حضور و کمک دولت به پوشش همگانی آن تاکید شده است و اگر نظام مشارکتی شامل کارفرما و بیمه شده نیز نتوانند در تعمیم و توسعه آن مشارکت جدی و کامل داشته باشند، دولت موظف به بدوش کشیدن بار است. اما در لایه های بعدی نظام بیمه ای که می تواند افراد برخوردار را در بر گیرد مشارکت دولت به صفر می رسد و این خود متقاضیان (بیشتر خود بیمه شده)هستند که باید هزینه های کامل چنین پوششی را متقبل شوند.

نقش دولت در نظام بیش از حداقلی صرفاً در محدوده ایجاد بسترهای قانونی و حفاظتی و نظارتی محدود می شود و دولت نباید در این خصوص بودجه و منابع عمومی کشور را هزینه نماید. به نظر می رسد وظیفه دولت در زمینه تعمیم نظام بیمه ای برای کلیه افراد و خانواده ها صرفا به کف حمایت های بیمه ای باز می گردد و در این امر وظیفه مهم و سنگینی بر عهده دارد، که طبق مفاد قانون اساسی به هیچ وجه نمی تواند از انجام آن فرو گذارد.

متاسفانه به تازگی عده ای با ارائه پیشنهادات و طرح های غیر کارشناسی در حوزه کار و تامین اجتماعی بیمه مشارکتی و اجباری را زیر سئوال برده و از این طریق به طور مستقیم موضوع اجرا و استقرار اصل 29 قانون اساسی در کشور را مورد تهاجم جدی قرار داده اند و با اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب و کار درصددند تا نظام بیمه فعلی را که با سختی ها و مرارت های زیادی در مراکز کاری و تولیدی و بین کارفرمایان و کارگران، تاحدودی تثبیت شده و حاکمیت یافته در معرض مخاطره قرار دهند.

از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- در همین ارتباط در لایحه اصلاح قانون کار که در حال حاضر در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است به موضوع بیمه اجباری برای نیروهای مولد بی توجهی شده و قصد بر آن است تا تامین اجتماعی را به اما و اگرهای سیستم آزاد و بازار کار و توافقات طرفین واگذارده و امر خطیری چون تامین اجتماعی را که با صراحت اصل 29 قانون اساسی برآن تاکید و ابرام شده تا سطح سیستمی داوطلبانه و اختیاری فرو کاهند. در این لایحه با تغییر ماده ۲۱ قانون کار، الزامی بودن پوشش بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار کم رنگ شده است.

- جداسازی بخش درمان از سازمان تامین اجتماعی و الحاق آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان بیمه سلامت) یکی دیگر از اقداماتی است که می توان آن را در این راستا ارزیابی کرد. ایجاد گسست و یکپارچگی در نظام تامین اجتماعی و خدمات مربوط به آن قطعا برای راهبردهای کلان رفاهی، سلامت و تامین اجتماعی نیروهای مولد کشور زیان آور بوده و نمی تواند اهداف تعیین شده در قانون اساسی را محقق سازد. امیدواریم متولیان امر دست از آزمون و خطا برداشته و سیستم جا افتاده تامین اجتماعی را از حیز انتفاع خارج نکنند.

محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

۱ آبان ۱۳۹۵ ۱۳:۳۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید