اخبار

وخامت اوضاع صندوق تامین اجتماعی

وخامت اوضاع صندوق تامین اجتماعی
گزارش مرکز پژوهش‌های‌مجلس در مورد وخامت اوضاع صندوق تامین اجتماعی

بیش از دو دهه است که کارشناسان درد آشنا و عمدتا کارشناسان سازمان تامین و سایر خبرگان دلسوز بر طبل وقوع بحران مالی در صندوق های بیمه ای می کوبند.

و باز بیش از دو دهه است که جز در موارد استثنا ، مسولین صندوقها متقابلا بر طبل تکذیب این ادعای کارشناسی می کوبند ، و کاری که بیست سال پیش باید انجام می شد به تاخیر انداخته اند .

مراکز تصمیم گیری اعم از دولت و مجلس هم در این مدت در خواب زمستانی فرو رفته و دائما شاهد لوایح و طرح های ضد محاسبات بیمه ای بوده و هستیم .

فکر نکنید گزارش مرکز پژوهشها نکات تازه ای دارد ، بلکه جمع بندی ناقص بغض در درون خفته کارشناسی است که بدانها توجه که نشده هیچ ، بلکه گویندگان و نویسندگان این مطالب طرد و منزوی و گوشه نشین شده اند .

برای صحت این ادعا ، قسمتی از چکیده گزارش تهیه شده مرکز پژوهش ها را ذیلا خدمتتان ارائه میدهیم :

« بررسیها نشان میدهد این سازمان در آینده نزدیک با بحرانهای جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یکسو و افزایش سن افراد ازسوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است. پیشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تأمین اجتماعی هم به عنوان چالش و هم به عنوان پیامد سایر چالشها مشهود است. کسری نقدینگی به طور جدی از سال ۱۳۹۲ در سازمان دیده میشود که عمدتاً پیامد طرحها و برنامه های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری بگیران به تعداد بیمه شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است. این امر تا سال۱۴۰۰ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیقتر خواهد کرد. به ویژه آنکه غالب ورودیهای سالهای اخیر ریسکهای پرخطر گزینشی بوده اند، که سریعاً به دایره خروجیهای سازمان وارد و در حوزه مصارف سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته اند. اگرچه این کسری در طی چند سال اخیر توسط تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه گذاریها و تسهیلات اخذ شده از بانکها تأمین اعتبار شده است، اما سازمان هم به‌لحاظ تأمین نقدینگی و هم به‌لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است. بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربر گیرد. سلامتشان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده،درآمدهایشان قطع شده و امید آنها به تأمین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت؟ آنچه موجب شده تهدید ملی تأمین اجتماعی در ایران در اولویتهای نظام نباشد این است که تصور میشود، این تهدید در آتیه بسیار دور به وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آنکه در این گزارش تشریح میگردد که اولًا احتمال ورشکستگی مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و ثانیاً اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت. اگر بخواهیم مثالی درخصوص وسعت بحران پیش رو بزنیم میتوانیم تعداد 77 هزار مستمری بگیر صندوق بازنشستگی فولاد را با بیش از 5 میلیون مستمری‌بگیر در ده سال آتی سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کنیم که فقط اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش آن سازمان است که میتواند زمینه ناآرامیهای اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد. هرچند هیچ راهکار فوری و سریع برای حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد
اما نیاز به اقدام فوری در این زمینه داریم».

اقرار به نداشتن راهکار فوری و سریع ، پارادوکس افزایش سابقه و سن بازنشستگی با لشگر بیکاری و اشتغال در ذهن دولت و عدم آینده نگری نمایندگان غیر واقعی شرکای اجتماعی و ... راه را دشوار تر می سازد ، در هرحال این گزارش ارزشمند است و جای تقدیر و تشکر دارد .

حقیر هم ‌که یکبار برای شرکت در جلسه دعوت شده بودم و بدلیل روشن برای خود در آن شرکت نکردم ، امیدوارم در فرایند های بعدی بتوانم وظیفه خود را انجام دهم .
در گزارش مرکز پژوهش‌ها اقدامات لازم به دو گروه فوری و میان مدت تقسیم شده است ، اقدامات فوری بشرح زیر در چکیده گزارش آمده است:
« در این شرایط ضروری است در سازمان تامین اجتماعی به سرعت نسبت
به اجرای اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی اقدام شود».

« از نظر زمانبندی اجرایی این اقدامات را میتوان به دو گروه اقدامات فوری و میان‌ ‌مدت تقسیم کرد.
در اقدامات فوری مواردی چون اصلاح در مدیریت و کارکرد سازمان تأمین اجتماعی، پرهیز دولت از دخالت در امور صندوق،درج بودجه صندوق در بودجه عمومی کشور،کاهش هزینه های اجرایی، تعیین تکلیف بخش درمان، شفافسازی (اطلاع‌رسانی به بیمه‌شدگان و انتشار گزارش عملکرد به‌طور منظم و دوره‌ای،
رسیدگی به موقع به درخواستها و شکایات و...) جلوگیری از تولید و انباشت بدهیهای دولت، لغو تدریجی و
پلکانی معافیتهای بیمه ای، برقراری سه‌جانبه‌گرایی واقعی، اجتناب از تصویب قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای و
تعهدآور، افزایش سن و سابقه لازم‌بازنشستگی برای بیمه‌شدگان جدید و افزایش انگیزه ادامه کار،کاهش انگیزه
بازنشستگی برای بیمه‌شدگان فعلی، تبدیل بیمه‌های اختیاری به بیمه‌های اجباری و نیمه اجباری و اعمال
اصلاحات پارامتریک برای بیمه‌شدگان جدید قابل ذکر است».

✍🏼که برخی امکان انجامش در اقدامی فوری غیر ممکن نباشد ، فوری نمی توان به به آنها دست یافت ، مانند :
▪️تعیین تکلیف بخش درمان بعلت ایجاد مقاومت در سازمان ، عدم توجیه بیمه شدگان و مقاومت وزارت بهداشت و سرریز مجدد هزینه طرح سلامت به صندوقها.
▪️شفاف سازی بعلت نقص در زیر ساختها و مقاومت صندوقها و احتمال زیاد انحراف در گزارشات .
▪️برقراری سه جانبه گرایی واقعی بعلت .
▪️تبدیل بیمه اختیاری به اجباری و نیمه اجاری بدلیل وزن بالای آنها در سیستم و قدرت بالای اجتماعی و عدم وجود طرح
مشخص‌.

▪️...

✍🏼ولی با همه اوصاف انجام تعداد اندکی
از آنها نیز راه گشا و در تعدیل هر چند اندک بحران موثر است .

✍🏼نکته مهم و قابل توجه و مخلص کلام بنظر میرسد مغبون این بحران نسل مشترک فعلی و آتی و حتی قبلی است ، در حالیکه ادامه روند فعلی بیشتر آنها را مغبون خواهد ساخت ، لذا هرگونه تهدید و ارعاب نادرست است گرچه همه می دانیم جز تعداد معدودی که به لحاظ همسویی با روشهای مخرب سود برده اند بقیه بیمه شدگان و کارفرمایان در ایجاد بحران نقشی نداشته اند
در گزارش مرکز پژوهشها علاوه برراهکارهای فوری ، به راهکارهای میان مدت هم اشاره شده است که با توجه به اینکه این مطالعه برابر اطلاع دوستان ادامه دارد ، در واقع عمده موارد راهکار نبوده و بر شمردن حوزه های چالشی می باشد و بعضا هم کلی و نامفهوم و گاهی دخالت است بجای پیشنهاد .

با تمام این تفاسیر علیرغم اینکه دوستان تهیه کننده هم می دانند که تاکنون بیش از این گفته شده است ولی این گزارش این اجماع را بوجود آورده است که باید کاری کرد ، به این فراز از گزارش که در چکیده آمده دقت فرمایید :

« در بخش اقدامات میان‌مدت نیز راهکارهایی چون اصلاح نظام سرمایه‌گذاری در سازمان، جلب اعتماد سیاستگذاران، ایجاد شناسه یکسان تأمین اجتماعی برای تمام ایرانیان، تهیه و تدوین و ابلاغ اصول و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، حذف تمامی معافیتهای کارفرمایی، اصلاح شیوه سرمایه‌گذاری، وضع قواعد دقیق جهت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در سهام خارجی، حذف تمامی قوانین تعهدآور قبلی، افزایش سن بازنشستگی به‌صورت تدریجی، تغییر شیوه پرداخت مستمری، افزایش تدریجی طول دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری، کاهش ضریب تعلق (انباشت) محاسبه مستمری، بازنگری در شرایط مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان) و یکسانسازی آنها در صندوقهای بازنشستگی پایه، برقراری ارتباط بین شغل و ازکارافتادگی و تجدیدنظر در درصد ازکارافتادگی باتوجه به شغل بیمه شده، اصلاح قانون بیمه بیکاری و تشکیل صندوق بیکاری (غیرمشارکتی)، فراهمسازی امکان استفاده از بازنشستگی زودهنگام با لحاظ منطق محاسبات بیمه ای، اعمال جریمه بر بازنشستگیهای پیش از موعد به‌منظور ایجاد انگیزه به ماندن نیروی کار، تنظیم مزایای بازماندگان، کاهش سطح تعهدات تضمینی دولت، برقراری نظام چند لایه و برقراری بیمه مکمل بازنشستگی مؤثر است».

با این وصف آرزو های خود را بشرح زیر اعلام میدارم :

۱- ما سازمانمان را دوست داریم و انتظارمان این بود که سازمان این تیم مستقل را تدارک می دید .

۲- انتظارمان این است که مجلس هم یک سوزن بخود بزند ، بعبارت دیگر مجلس در بوجود آمدن این وضعیت و اخذ تصمیمات سیاسی کمتر از دولت و سازمان و وزارتخانه ذیربط مقصر نبوده است .

۳- بطور فوری به وزارت رفاه برگردد همانطور که یک شبه به وزارت کار رفت .

۴- قانون تامین اجتماعی با تغییرات ایجاد شده مستقیم و غیر مستقیم بازنگری شود .
انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بارقه امیدی در جامعه کارشناسان و بتدریج در جامعه هدف ایجاد کرد . دو صدا در جامعه بگوش رسید صدایی که آنرا نتیجه تلاش بیش از دو دهه کارشناسان دانسته‌و‌صدایی که عنوان می کرد ما این اوضاع را پیش بینی و فرصت طلبانه وارد صحنه شده و در نظر دارند نظرات باطل و وارداتی بانک جهانی را جا بیاندازند .

غافل از اینکه این تفکر توسط بانک جهانی هم از رده خارج و باطل اعلام شده است ، هر چند در گزارش مرکز رگه های این نفوذ هم‌ مشاهده می گردد .

مهم این است که اصلاح وضع موجود مد نظر و مشترک هر دو گروه است ، خاطر نشان می سازد که پیشنهادات مرکز پژوهش وحی منزل نبوده و نفیا و اثباتا قابل بررسی است . در مقدمه گزارش هم تا حدی ضرورت اصلاح بخوبی اعلام شده است ، گر چه باید در اصلاحات مشکل را به نسل آتی بدلیل خرابکاری نسل فعلی و گذشته منتقل نکنیم و صورت اصلی مساله که طبق قانون اساسی حقی است همگانی از گردن حاکمیت بر نداریم و بار را به دوش شرکا منتقل کنیم .

بعبارت دیگر تقلیل حمایتها و خدمات همانند درمان اتفاق نیفتد گرچه با تنظیم آن با محاسبات بیمه ای فکر نکنم صاحبان حداقل آگاهی هم مخالفت کنند .

در قسمتی از مقدمه گزارش مرکز پژوهشها آمده است :

« علیرغم آنچه درخصوص صندوقهای بازنشستگی کشورهای توسعه‌یافته و نقش برجسته آنها دراقتصاد کلان آن کشورها گفته شد متأسفانه در ایران چالشهای صندوقهای بازنشستگی به حدی حادشده که باتوجه به اهمیت موضوع بحران صندوقهای بازنشستگی به‌ویژه پس از معرفی آن به‌عنوان یکی‌از سه بحران اساسی در کنار بحران آب و محیط زیست، در برنامه توسعه ششم، یاد شده است.
نگاهی اجمالی به ساختار کنونی نظام تأمین اجتماعی کشور بیانگر این واقعیت است که تقریباً تمام‌ساختارهای فعال در این قلمرو با چالشهای عدیده به ویژه کمبود منابع به‌منظور پاسخگویی به تعهدات‌خود روبرو هستند. تأمین بخش عمده‌ای از مصارف دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشوری و نیروهای‌مسلح از بودجه عمومی کشور و مشکلات جدی صندوق بازنشستگی فولاد جهت پرداخت مستمریها ودرخواستهای انتقال و طرحهای ادغام سایر صندوقها در سازمان تأمین اجتماعی نشانه‌ای از این‌چالشها میباشد.
در این بین سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین نهاد فعال در این حوزه از اهمیت خاصی‌برخوردار است. درحال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با ارائه بالغ بر 18 حمایت شامل انواع مستمریها،خدمات درمانی، مقرری بیکاری و حمایتهای کوتاه‌مدت به حدود 52 درصد از جمعیت کشور به‌عنوان
بزرگترین نهاد ارائه دهنده حمایتهای تأمین اجتماعی در قالب راهبرد بیمه اجتماعی، پهناورترین چترحمایتی را بر اقشار مختلف اعم از کارگران، کارمندان، معلمین، دانشگاهیان و روحانیون، اصناف،
قالیبافان، بسیجیان و ... گسترده است.
این سازمان دومین ارائه کننده خدمات درمانی در کشور است که نقشی مهم در تامین سلامت جامعه ایفاء میکند. افزون بر ارائه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین خریدار درمان در
کشور قلمداد میشود. بدیهی است که هرگونه اختلال در ارائه خدمات آن سازمان میتواند تأثیر مستقیم
بر سلامت مردم داشته باشد.
ازسوی دیگر سازمان مذکور یکی از بزرگترین بازیگران بازار سرمایه و تولید کشورمحسوب میشود و نقش مهمی در ایجاد اشتغال و نیز توسعه و آبادانی کشور دارد. به همین لحاظ انتظار میرود به عنوان‌یک ظرفیت بزرگ در جهت توزیع مجدد درآمدها در جامعه و همچنین وسیله ای به منظور استقرار عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. بی تردید هر گونه اختلال در ساختار مالی آن و در نتیجه ناتوانی این
سازمان در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی جامعه باتوجه به دامنه گستره پوشش آن میتواند پیآمدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.»

کارشناسان باید برای ایفای رسالت خود آستینها را بالا زده و یار باشند نه بار . و از افرادی که فکر می کنند با اصلاحات منطقی منافع آنها دچار خدشه میشود یاد آوری میگردد که منافع آنها نه تنها تهدید نمی شود بلکه پایدار میگردد . البته روی سخن با کسانی نیست که برای رانت خواری یکی از عوامل بوجود آمدن این وضعیت شده اند نیست هر چند فریادشان امروز گوشها را کر میکند .

۷ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۴۱

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید